وليد عبدالله / الأناضول

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله بطيلي ، الجمعة ، رفضه محاولة منع المجلس الأعلى للدولة الليبية من عقد جلساته ، معتبرا أن ذلك يساهم في تعميق الأزمة السياسية.

وجاءت تصريحات المبعوث الأممي خلال لقائه اليوم برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس.

وذكر البيان أن باتيلي أعرب عن رفضه لمحاولة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلساته ، مؤكدا أن هذه الخطوات تساهم في تعميق الأزمة السياسية.

واضاف ان اللقاء بحث سبل دفع العملية السياسية من خلال التوافق بين برلماني (الدولة والبرلمان) لاستكمال المسارات المختلفة للوصول الى الانتخابات باسرع وقت ممكن.

والاثنين الماضي ، اتهم المشري من قال إنهم مسلحون تابعون لـ (عبد الحميد) الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية) منعوا أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماع لعقد جلسة رسمية.

وعبر الدبيبة في بيان صحفي نشره على حسابه بموقع فيسبوك عن رفضه لحالة التحريض والمبالغة من قبل الأحزاب نفسها لعرقلة الانتخابات.

وكان من المقرر أن تناقش جلسة مجلس الدولة ، اليوم الاثنين ، تقرير لجنة المواقف السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية ، وهما موضوعان ضمن اتفاق توصل إليه رئيس مجلس النواب (شرق) عقيلة صالح والمشري في 21 أكتوبر الجاري.

ونص الاتفاق على تغيير المناصب السيادية في الدولة وتوحيد السلطة التنفيذية المنقسمة بالتوافق بين المجلسين خلال أسابيع على ألا يتجاوز ذلك نهاية العام الجاري 2022.

ويرفض الدبيبة الاتفاق بين صالح والمشري ويعتبرها مسارا موازيا بحسب تغريدة له بعد إعلان الاتفاق.

ويسعى المجلسان (الدولة ومجلس النواب) إلى التوافق على القاعدة الدستورية من خلال مبادرة الأمم المتحدة لتشكيل لجنة للمجلسين للوصول إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

جاءت المبادرة الدولية لحل أزمة ، تمثلت في نضال حكومتين ، إحداهما برئاسة فتحي باشاغا ، يعينها مجلس النواب ، والأخرى معترف بها من قبل الأمم المتحدة ، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان منتخب جديد.

الخبر المنشور على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول هو اختصار لجزء من الخبر يظهر للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). للاشتراك في الوكالة يرجى الاتصال بالرابط التالي.